"حرمت شرعي و قانوني ضرب و شتم شهروندان توسط مأموران انتظامي"
دكتر ايوب ميلكي(وكيل دادگستري/عضو هيات علمي دانشگاه)
اعلام اعتذار نيروي انتظامي در خصوص انتشار فيلمي در فضاي مجازي كه حكايت از ضرب و شتم راننده يك اتومبيل توسط ماموران پليس راهور داشت،حائز چند نكته مهم است:
اولا"؛كرامت و حقوق انساني شهروندان ،تحت هر شرايطي،شايسته تكريم بوده و هيچ مقامي نمي تواند جز با تجويز قانون،اين حق ذاتي را از ايشان سلب نمايد.بنابراين،عذرخواهي كلي اين مرجع از شهروندان،في نفسه امري مستحسن است ؛اما نافي مسئوليت احتمالي كيفري و انضباطي مأمور خاطي نخواهد بود .
ثانيا"؛متاسفانه كيفيت عذرخواهي به نحوي صورت پذيرفته كه گويي نيروي انتظامي عملكرد مأمور خود را تا حدودي تلويحا" تصديق فرموده اند و علي الظاهر؛اعلام اعتذار صرفا" از بابت انتشار فيلم در فضاي مجازي بوده نه از جهت تقبيح و نكوهش رفتار غير قانوني ماموران مربوطه
ثالثا"؛در هيچ يك از نصوص قانوني،مجوز ضرب و شتم شهروندان و حتي متهمين خطرناك ،جز در موارد استثنايي و در فرض درگيري هاي دوطرفه و گريزناپذير،به ضابطين دادگستري واگذار نشده است و در صحنه حادثه جاري ،هيچ دليل يا نشانه اي كه دلالت بر حمله يا مقاومت سرنشين اتومبيل در مقابل مأموران نمايد،وجود ندارد و لذا علي القاعده موجبي براي رفتار كنشي خشونت آميز و يكطرفه عليه يك شهروند بي پناه وجود نداشته است.
رابعا"؛اعلام اعتذار كلي از شهروندان،كافي نيست و نيروي انتظامي بايد شهروندان را در جريان نتيجه برخورد قاطع اداري و قانوني با مأموران خاطي،قرار دهد.
خامسا"؛متن عذرخواهي منتسب به نيروي انتظامي،متضمن نوعي پيشداوري و انتساب اتهاماتي به راننده اتومبيل است كه هنوز در هيچ مرجع قضايي به اثبات نرسيده است.
سادسا"؛نفس كيفيت برخورد،امري قبيح و نكوهيده بوده و اقدام نيروي انتظامي در انتساب اتهامات كيفري و انتشار اين امر در فضاي مجازي (حتي بر فرض محال مجرميت سرنشين اتومبيل)آنهم بدون دستور مقام قضايي،ممنوع و غير قانوني بوده و راننده حق دارد در اين زمينه تظلم و دادخواهي نمايد.
سابعا"؛تماميت جسمي و رواني شهروندان از تعرض مصون است و حتي متهمين نيز در سايه حمايت اصل برائت،شايسته احترام و تضمين ساز و كار هاي دفاعي لازم هستند.
ثامنا"؛اقدام ماموران نيروي انتظامي در فرض آسيب جسماني به راننده و توهين آميزي رفتار با وي يا تهمت به وي،قابل تعقيب در مراجع صالح قضايي بوده و بر فرض اثبات،مامور مربوطه مستحق اعمال مجازات خواهد بود.
نيروي انتظامي بايد ضمن تلاش در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه،حقوق شهروندان را محترم شمرده و مهارت برخورد انساني با مردم را به ايشان بياموزد.اميد است شاهد تكرار چنين وقايع ناخوشايندي نباشيم.
